«الجنايات» تحجز ضابطين برتبة عقيد في «تسريبات أمن الدولة»

[سواها قلبي]

26 أغسطس 2020



أكد أن التحقيق في «الصندوق الماليزي» تم وفق الأطر القانونية
النيابة تستمع إلى أقوال طلال الصقر في تسريب تحقيقات أمن الدولة

استمعت النيابة العامة الى مدير أمن الدولة العميد طلال الصقر في قضية تسريبات تحقيقات جهاز أمن الدولة، وأمرت بصرفه من النيابة بعد أن انتهت من السماع إلى اقواله بلا كفالة.
وكانت النيابة العامة قد استدعت الصقر لسماع أقواله وإجاباته على الاسئلة الموجهة اليه.
واكد الصقر ان التحقيقات في قضية الصندوق الماليزي التي سربت تمت وفق الاطر القانونية المعمول بها ولا يوجد فيها اي تجاوز



https://www.alraimedia.com/article/9...88%D9%84%D8%A9

[سواها قلبي]

7 سبتمبر 2020




التحقيقات أظهرت مفاجآت كبرى تتعلّق بالقضية والمتورطين فيها
«الراي» تكشف تفاصيل تسريبات «أمن الدولة»

- الضابط (ن.ط) نسخَ التسجيلات بناء على طلب «الشيخ» (ف.س) وسلمّها له على «فلاش ميموري»

- (ن.ط) تعرّض لانهيار عصبي الأسبوع الماضي استدعى نقله إلى «الطب النفسي»

- النيابة استدعت الشيخ الضابط للاستماع إلى أقواله ومواجهته باعترافات الضابط المسرّب

- الشيخ (ف.س) ضابط في «أمن الدولة» وسافرَ إلى لندن بعد 3 أيام من تسلّم التسجيلات

- احتمال تورّط وزير سابق من أبناء الأسرة الحاكمة في عمليات تسريب التسجيلات ونشرها

- التعامل مع القضية ينطلق من تجريم محتوى التسجيلات... واعتبار التسريب قضية أمن قومي

- تخوّف من أن تكون المجموعة نفسها تمكنت من تسريب وثائق أو تسجيلات أخرى لجهات غير معروفة

- النيابة حجزت الضابط (ف.س) لاستكمال التحقيق


فيما لا تزال تداعيات «الصندوق الماليزي» بمختلف تفرعاتها تلقي بظلالها على المشهد السياسي في الكويت سواء لجهة القضية بذاتها أو لجهة التسريبات الأمنية الأخيرة المرتبطة بالقضية، أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنّ «التحقيقات كشفت عن مفاجآت كبرى تتعلّق بالقضية والمتورطين فيها، خلافاً لمحاولات الإيحاء بمخططات خارجية تستهدف الكويت بذاتها».
وأوضحت المصادر أن «الملف أُحيل إلى النيابة بعد ظهور تسريبات التحقيق الأخيرة في القضية والتسجيلات بين مدير أمن الدولة طلال الصقر والمتهم الأول في قضية الصندوق الماليزي الشيخ صباح جابر المبارك، واللقاء بين الصقر والشيخ حمد جابر المبارك الذي شهد حواراً عن التجسس على المواطنين والقدرة على اختراق حساباتهم (والذي شهد استنكاراً واسعاً)، ونشر هذه التسجيلات في حساب وهمي عبر وسائل التواصل معروف مَن يقف خلفه وأنه متواجد في لندن».
وبيّنت المصادر أنّ «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصّالح أحال ملف التسريبات إلى النيابة بعدما أظهرت التحقيقات التي أجرتها اللجنة الخاصة بوزارة الداخلية تورط 3 ضباط في أمن الدولة متهمين بالتسريب»، مشدّدة على أن «التعامل مع القضية ينطلق أولاً من رفض قبول محتوى ما جاء في التسجيلات وتجريم التجسس على المواطنين بأي حال من الأحوال، وثانياً خطورة التسريب الذي حصل للتسجيلات من داخل جهاز أمن الدولة والذي يعتبر خيانة عظمى وقضية أمن قومي بالغة الحساسية والخطورة».


وأشارت المصادر إلى أن «النيابة بدأت التحقيق نهاية الأسبوع الماضي مع أحد الضباط المتهمين بعد تعافيه من انهيار عصبي كان استدعى نقله إلى مستشفى الطب النفسي لتلقي العلاج»، مبينة أن «المعلومات تشير إلى أن الضابط والذي يدعى (ن. ط) اعترف بأنه مَن قام بنسخ التسجيلات المسرّبة من داخل جهاز أمن الدولة ووضعها في (فلاش ميموري) بناء على طلب من أحد أبناء الأسرة الحاكمة المدعو (ف. س) الذي يعمل ضابطاً في جهاز أمن الدولة».
وأضافت المصادر أنّ «التحريات والتحقيقات كشفت أيضاً أن الشيخ (ف.س) كان غادر البلاد إلى لندن بعد 3 أيام من تسلمّه (الفلاش ميموري) الذي يحوي التسجيلات المسرّبة»، مشيرة إلى أنه «تم استدعاء (ف.س) أمس للتحقيق معه ومواجهته بأقوال الضابط والاستماع إلى إفادته».
وأبدت المصادر «التخوف من أن تكون المجموعة نفسها تمكنت من تسريب وثائق أو تسجيلات أخرى لجهات غير معروفة».ورجّحت المصادر «احتمال تورّط وزير سابق من أبناء الأسرة الحاكمة في عمليات تسريب التسجيلات ونشرها وتوزيعها»، وهو ما يذكّر بما سبق أن نشرته «الراي» في «ثرثرة» يوم 5 أغسطس الماضي والذي أشارت فيه إلى أن «التسريب المجتزأ عن التحقيقات المتعلّقة بالصندوق الماليزي الذي كشف عنه في المجلس أمس تفصيله التالي: من سرب شيخ، لشيخ، لضرب شيخ...».
وفي وقت مبكر من ليل الاثنين*كشفت مصادر أمنية لـ«الراي» أن «النيابة العامة قررت حجز ضابط أمن الدولة (ف.س) إلى يوم غدٍ لاستكمال التحقيق معه في القضية».


العدساني: من كان يتكلم عن الدولة العميقة هم أدواتها المأجورة اليوم


أكد النائب رياض العدساني أن «التسريبات التي خرجت من أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية أمر مرفوض جملة وتفصيلاً لأنه مخالف للشرع والدستور وقوانين الدولة».
وقال العدساني: «يجب تحويل كل الملفات إلى النيابة، وعلى مسؤوليتي ستنكشف حقائق، فهناك متواطئون ومتخاذلون وخيانة للوطن والوظيفة».
وأضاف: «الغالبية العظمى في وزارة الداخلية نحن نثق بهم ثقة عمياء، لكننا نتكلم عن قلة قليلة» ،معتبراً أن «من كان يتكلم عن الدولة العميقة هم أدواتها المأجورة اليوم، فهناك تسريبات عن الصندوق الماليزي بتواطؤ من بعض رجال وزارة الداخلية لخارج الكويت وداخلها، وكل ذلك سينكشف في القريب العاجل من الأيام».





https://www.alraimedia.com/article/9...88%D9%84%D8%A9

[سواها قلبي]

15 سبتمبر 2020


إخلاء سبيل ضابطيْن مُتهمَيْن في تسريبات «أمن الدولة»

قررت النيابة العامة أمس إخلاء سبيل ضابطين برتبة عقيد، أحدهما من الأسرة الحاكمة بكفالة 5 آلاف دينار، مع منعهما من السفر، حتى الانتهاء من التحقيق معهما في قضية التسريبات الأمنية من جهاز أمن الدولة في قضية الصندوق الماليزي.

وطالبت النيابة العامة رجال المباحث بتكثيف تحرياتها في شأن عدد آخر من المشتبه بهم من الذين وردت أسماؤهم في التحقيق مع العقيدين.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن دائرة الاتهام ستشمل عدداً اخر من المتهمين الذين سيتم استدعاؤهم لاحقاً للتحقيق معهم في تسريبات تحقيقات الصندوق الماليزي من جهاز أمن الدولة.





https://www.alraimedia.com/article/9...88%D9%84%D8%A9

[سواها قلبي]

19 أكتوبر 2020



وأحالتهما إلى السجن المركزي
«الجنايات» تحجز ضابطين برتبة عقيد في «تسريبات أمن الدولة»

أمرت محكمة «الجنايات» برئاسة المستشار حمد الملا رجال الشرطة الموجودين في قاعة المحكمة بحجز ضابطين برتبة عقيد أحدهما من الأسرة الحاكمة حضرا أمام المحكمة في قضية التسريبات الأمنية من جهاز أمن الدولة في قضية الصندوق الماليزي، وأحالتهما إلى السجن المركزي.




https://www.alraimedia.com/article/1...88%D9%84%D8%A9

[سواها قلبي]

26 أكتوبر 2020




للمرافعة الختامية
تأجيل «تسريبات أمن الدولة» إلى 2 نوفمبر ورفض إخلاء السبيل

أجلت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار حمد الملا، قضية التسريبات الأمنية من جهاز أمن الدولة المتهم فيها ضابطان برتبة عقيد أحدهما من الأسرة الحاكمة إلى 2 نوفمبر للمرافعة الختامية ورفضت طلبات اخلاء السبيل.



https://www.alraimedia.com/article/1...A8%D9%8A%D9%84

[سواها قلبي]

2 نوفمبر 2020



إخلاء سبيل ضابطين في قضية التسريبات الأمنية بلا ضمان






قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيل ضابطين من جهاز أمن الدولة في قضية التسريبات الأمنية بلا ضمان، وحددت جلسة 23 الجاري لاستدعاء مساعد مدير جهاز أمن الدولة لسماع شهادته.



https://www.alraimedia.com/article/1...85%D8%A7%D9%86

[سواها قلبي]

9 يوليو 2023
11:47 ص



في قضية غسل أموال الصندوق الماليزي
«الاستئناف» تقضي بحبس شيخ وشريكيه 10 سنوات ومحام 7 سنوات ودفع 183 مليون دينار

أحمد لازم

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار هاني الحمدان بحبس شيخ وشريكيه 10 سنوات ومحام 7 سنوات ودفع 183 مليون دينار في قضية غسل أموال الصندوق الماليزي.

https://www.alraimedia.com/article/1...86%D8%A7%D8%B1

[سواها قلبي]

09.07.2023

جريدة القبس

مبارك الحبيب

«الاستئناف» تحكم في قضية الصندوق الماليزي: حبس شيخ وشريكه ووافدين 10 سنوات وإلزامهم برد مليار دولار

أيدت محكمة الاستئناف، حبس شيخ وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات وحبس محام 7 سنوات، وألزمتهم برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار «أي ما يعادل نصف مليار دولار»، وذلك في أكبر قضية غسل أموال والمعروفة باسم «الصندوق الماليزي».

وكانت النيابة العامة أعادت فتح ملف قضية «الصندوق الماليزي»، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية، لكن القضية لم يتم حفظها، إنما جُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة.

وفي ما يلي التفاصيل:

في ثاني درجات التقاضي، قال القضاء الكويتي كلمته بحق المتهمين بغسل الأموال في قضية الصندوق الماليزي، حيث قضت محكمة الاستئناف، امس، بحبس «شيخ» وشريكه 10 سنوات ومحام 7 سنوات، في أكبر قضية غسل أموال، وغرمت المتهمين الثلاثة 183 مليون دينار (حوالي 594 مليون دولار).

وألغت المحكمة جزئية تغريم المتهمين بهذه المبالغ متضامنين. وقضت المحكمة بوقف نظر استئناف النيابة العامة على الحكم القاضي بالحبس لمدة 10 سنوات بحق وافدين «سوري وماليزي خارج البلاد»، وذلك لحين انقضاء ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي.

شددت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، التي حصلت القبس على نسخة منها، على: أنها اطمأنت إلى أدلة التورط في جريمة غسل الأموال، مشيرة إلى أن العبرة في المحاكمات الجزائية باقتناع القاضي.

â—„ المساعدة القضائية

وأوضحت المحكمة أنه من الثابت من طلب المساعدة القضائية الصادر من النائب العام الماليزي المرفق بالأوراق أن الكويت وماليزيا طرفان في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي حثت الدول الأطراف على تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، بعضها إلى بعض، وتعزيز التعاون العالمي والإقليمي، والثنائي بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون والرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأمول.

â—„ جريمة دولية

وأشارت إلى أن غسل الأموال من الجرائم العابرة للحدود الوطنية وعلى جميع الدول التعاون في ما بينها لمكافحتها وتقديم المتورطين فيها إلى العدالة، وتقديم المساعدة في التحقيقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بالاتفاقيات الدولية.

وأكدت المحكمة ان المتهمين في قضية الصندوق الماليزي ارتكبوا جرائم متعلقة بالسرقة والغش والحصول على أموال مسروقة بطريقة غير شريفة، إضافة إلى قبول الرشوة وتقديمها للآخرين والتعامل مع الممتلكات المسروقة والمساعدة في إخفائها بجانب غسل الأموال.

وعرض الحكم المستأنف للدفوع التي أثارها دفاع المتهمين ورد عليها على نحو مفصل، والتفتت المحكمة عن هذه الدفوع، مؤكدة إدانة المتهمين.

â—„ فساد كبير

إلى ذلك، تعتبر قضية الصندوق الماليزي من قضايا الفساد الكبيرة التي شغلت الرأي العام الكويتي، واتُهم بها عدد من الشخصيات الكويتية المعروفة، وامتدت خيوطها إلى دول عدة من بينها الكويت، واستغرقت القضية سنوات أمام المحاكم.

وكانت القبس، نشرت بتاريخ 18 أغسطس 2020 تحت عنوان «الكويت تطلب الأدلة من كوالالمبور»، حيث كشف ذلك التقرير عن مخاطبة النيابة العامة في الكويت للجهات القضائية في ماليزيا، وبعض المنظمات الدولية، من أجل الحصول على بعض المستندات المهمة، التي ستسهم في حسم هذه القضية.

وكانت النيابة العامة جمدت حسابات المتهمين بتاريخ 6 يونيو 2020 بعد اشتباهها بمبالغ تتجاوز 1.8 مليار دولار دخلت حسابات المتهمين في الكويت، بلا تحديد لمصدر هذه الأموال.

حكم محكمة الاستئناف

1 - إلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من عقوبة الحبس بشأن التهم المسندة إلى المتهمين الثلاثة الأوائل المستأنفين، والقضاء: بمعاقبة المتهم الأول بالحبس عشر سنوات مع الشغل عما أسند إليه بالتهم الأولى «المعدلة من المحكمة» والثانية والرابعة والخامسة المسندة إليه.

2 - معاقبة المتهم الثاني بالحبس عشر سنوات مع الشغل عما أسند إليه بالتهم الأولى «المعدلة من المحكمة» والثانية والرابعة المسندة إليه.

3 - معاقبة المتهم الثالث بالحبس سبع سنوات مع الشغل عما أسند إليه بالتهمتين الأولى «المعدلة من المحكمة» والثانية المسندتين إليه.

4 - براءة المتهمين الأول والثاني والثالث من التهمة الثالثة المسندة إليهم.

5 - تأييد الحكم المستأنف في ما قضى به من عقوبتي الغرامة على المتهمين المستأنفين والمصادرة.

6 - وقف نظر استئناف النيابة العامة قبل المتهمين الرابع والخامس لحين انقضاء ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي.

أبرز الحيثيات*

1 - المتَّهمون عرَّضوا مصالح البلاد وأمنها القومي للخطر

2 - الأدلة ثابتة بحقهم والمستندات أثبتت غسلهم الأموال

3 - شاركوا مع متهمين بالخارج في سرقة أموال الصندوق الماليزي

4 - أجروا تحويلات مالية بأوراق مزورة للتمويه على غسل الأموال

5 - شهادة ضباط مكافحة غسل الأموال أكدت تورط المتهمين

6 - المتَّهمون زوَّروا مستندات لإخفاء حقيقة جرائمهم

7 - جميع عناصر جريمة غسل الأموال اكتملت في القضية

8 - الكويت وماليزيا طرفان في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد

9 - الدول ملزمة تقديم المساعدة القضائية لملاحقة «غاسلي الأموال»

10 - التحقيقات التي أُجريت في الكويت وماليزيا أثبتت إدانة المتهمين

https://alqabas.com/article/5916294-...84%D8%A7%D8%B1