![]() |
![]() |
|
||||||||||
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
|
#1 |
|
Senior Member
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 7,749
|
عرف على العقوبة التي تنتظر الأمير المعتدي حال إدانته بما ظهر في مقاطع فيديو متداولة ![]() صحيفة المرصد:قال المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي، إنَّ العقوبة التي تنتظر الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود في حال إدانته بما ظهر في مقاطع فيديو متداولة لاعتداء على مواطنين ووافدين، ستختلف باختلاف جرمه المرتكب. ووفقاً لموقع”المواطن”بيّن القاضي أنَّ “المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر، حذّرت من حمل السلاح، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بذلك”، مشيراً إلى أن “استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، يدخل في حيّز العقوبة أيضاًَ”. وبشأن “القذف”، الذي تم تداوله على نطاق واسع، أوضح القاضي أنّه “إذا كانت ألفاظ القذف موجهة مباشرة لشخص مقصود بلفظ صريح، وجب حد القذف ثمانين جلدة، أما إذا كانت بلفظ غير موجه لشخص، وكان خادشًا للحياء ومخالفاً للعرف الإسلامي ففيه التعزير والتأديب”. وأشار القاضي إلى أن “المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، توعدت كل من يقوم بإثارة مواقع التواصل بمقاطع فيديو وغيرها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص يرتكب التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة”. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس مقطع فيديو يوثّق عملية اعتقال الأمير الشاب، بعد أن صدر أمر ملكي بتوقيفه برفقة آخرين تورطوا في حادثة اعتداء وضرب موثقة شملت أشخاصاً بينهم نساء. https://al-marsd.com/145254.html |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Senior Member
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 7,749
|
20 أكتوبر 2017 - 30 محرّم 143909:49 PM اخر تعديل22 أكتوبر 2017 - 2 صفر 143910:42 PM مصادر مطلعة تنفي الإفراج عن أمير قُبض عليه بعد تجاوزات ظهرت في مقاطع فيديو نفت مصادر مطلعة ما تم تداوله عن إطلاق سراح الأمير الذي ظهر في مقاطع تتضمن تجاوزات وانتهاكات، والذي قُبض عليه بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله - في شوال الماضي. وأكدت المصادر أن الأمير لا يزال موقوفًا لاستكمال إجراءات القضية. وكان أمر الملك قد تضمن القبض على الأمير، وإيداعه السجن هو وجميع الذين ظهروا معه في المقاطع التي تضمنت تجاوزات وانتهاكات؛ تستوجب العقوبة المغلظة، والتحقيق معهم في كل الجنايات التي ارتكبوها، وسماع شهادات المتضررين والمعتدَى عليهم؛ لإنصافهم وحفظ حقوقهم. وشدَّد الأمر الملكي حينها على عدم الإفراج عن أي فرد منهم حتى يصدر بحقهم الحكم الشرعي، والرفع به للمقام السامي؛ لاتخاذ القرار الرادع والحازم منعًا لكل سلوك منحرف، وصيانة لأمن الوطن، وحماية لحقوق كل مواطن ومقيم، ومنعًا للظلم والتجبر والأذى والإساءة والتعدي تطبيقًا للشرع العادل، والتزامًا أصيلاً به، وردعًا لأي تجاوز أو انتهاك من أي شخص مهما كانت صفته أو وضعه أو مكانته. https://sabq.org/N5k4GB |
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
![]() |