بأمر الملك.. إعفاء وزير الخدمة المدنية وإحالته للتحقيق بسبب تجاوزاته

[سواها قلبي]

23 إبريل 2017 - 26 رجب 143809:19 AM اخر تعديل23 إبريل 2017 - 26 رجب 143804:45 PM


"محاكمة الوزراء".. قانون الـ58 عاماً نقلةٌ نوعية يؤسس له الملك ويتهيأ له "العرج"
"الشهراني": إعفاء الوزير أو استقالته لا يحولان دون الاستمرار في التحقيق معه ومحاكمته




أكد المستشار والمحكّم القضائي، يحيى بن محمد الشهراني، أن الأمر الملكي بالتحقيق مع وزير الخدمة المدنية السابق، خالد العرج، جاء موافقاً لما نص عليه نظام محاكمة الوزراء في مادته العاشرة والتي نصت على طبيعة تكوين اللجنة التي نص عليها الأمر الملكي الكريم.



وأوضح: "تتكون لجنة التحقيق من وزيرين وعضو شرعي لا تقل مرتبته عن رئيس محكمة كبرى، تتولى دراسة الموضوع والتحقيق فيه، ورفع النتائج والمرئيات إلى الملك بصفته رئيس مجلس الوزراء؛ وذلك خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يوماً بدءاً من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع".



وأضاف: "نظام محاكمة الوزراء صدر قبل ثمانية وخمسين عاماً، ولم يتم خلال هذه الفترة التحقيق مع أي وزير أو محاكمته وفقاً للأحكام المنصوصة فيه؛ حيث يعتبر الوزير "العرج" أول وزير في تاريخ الدولة السعودية الثالثة يصدر بحقه أمر ملكي يتضمن التحقيق معه تمهيداً لمحاكمته".



واستطرد: "ما صدر يعتبر نقله وتطوراً نوعياً في طبيعة التعاطي مع ما يصدر عن الوزراء من أخطاء أو تجاوزات أثناء ممارستهم لأعمالهم، وإعفاء الوزير أو استقالته لا يحولان دون الاستمرار في التحقيق معه ومحاكمته؛ تأسيساً على ما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من نظام محاكمة الوزراء".



وتابع: "السجن من ثلاث إلى خمس سنوات هي العقوبة المقررة نظاماً بحق الوزير حال ثبوت إدانته بما نُسب إليه تأسيساً على ما نصت عليه المادة الخامسة من نظام محاكمة الوزراء، وتأسيساً كذلك على نوعية الأفعال الجرمية المنسوبة إليه".



وبيّن: "يقوم حينها رئيس مجلس الوزراء بمناقشة الموضوع أثناء جلسة مجلس الوزراء خلال فترة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً من تاريخ رفع التقرير، ويتخذ مجلس الوزراء قراره في الموضوع؛ فإذا قرر الاتهام عَمِد إلى تشكيل هيئة محاكمة مكونة من ثلاثة وزراء يختارهم مجلس الوزراء، وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى، ويتولى رئاسة هيئة المحاكمة أكبر الوزراء سناً، ويقوم رئيس مجلس الوزراء باختيار مَن يمثل الادعاء العام أمام هيئة المحاكمة".



وواصل: "تُصدر هيئة المحاكمة قرارها بأغلبية الأصوات، وتعقد جميع جلساتها بحضور كامل أعضائها وتكون قراراتها نهائية ونافذة ولا يجوز الاعتراض عليها، وأعطى النظام المحكوم عليه حق التظلم للملك ببطلان الحكم؛ استناداً لنصوص المواد 9 و19 و20 و22 من ذات النظام، ويعتبر الملك هو الشخص الوحيد الذي يملك صلاحية إصدار عفو بحق المحكوم عليه أو تخفيف عقوبته".




https://sabq.org/%D9%85%D8%AD%D8%A7%...B9%D8%B1%D8%AC

[سواها قلبي]

23 إبريل 2017 - 26 رجب 143810:04 AM

الشرارة الأولى لإعفاء "العرج".. غضب فجّره مواطن ووثقته "نزاهة" وحسمه أمر ملكي
بدأت بتصريح تلاه تحريك قضية وشكوى لوجود شبهة وانتهت باكتشاف تجاوزات عدة





بدأت "قصة إعفاء وزير الخدمة المدنية" في شهر أكتوبر من العام الماضي 2016؛ ذلك عندما خرج الوزير خالد العرج، في لقاء تلفزيوني متحدثاً عن دراسة تشير إلى أن إنتاجية الموظف السعودي ساعة واحدة فقط -على حد وصفه- فاتحاً على نفسه باب النقد والملاحقة، حيث تلى ذلك بلاغ قدّمه مواطن عن تعيين ابن الوزير، وهي الشرارة الأولى التي أطاحت به، أمس، من منصبه، وأحالته للتحقيق.

تعيين الابن

تصريحات الوزير "العرج" فجّرت حالة من الغضب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث نشر بعدها بأيام مغردون خطاباً عن ارتكاب الوزير "العرج"، الذي تحدّث عن الإنتاجية، وقلّل من أداء الموظف السعودي، تجاوزات تتمثل في توظيف ابنه مدير عام المشاريع بإحدى الوزارات الخدمية براتب يصل إلى 21 ألف ريال؛ حيث تم إطلاق هاشتاق صعد إلى الترند العالمي.

قضية وكفاءة

ثم قام المواطن سعد الثويني بتحرك قضية، وقدّم شكوى في 26 أكتوبر لرئيس هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" الدكتور خالد المحيسن، طالب فيها بالتحقيق في منصب ابن الوزير؛ لوجود شبهة فساد، ووضْع اختبار بينه وبين ابن الوزير؛ لتحديد الكفاءة.

مفاجأة نزاهة

وبعد تحرك "نزاهة" كانت المفاجأة المنتظرة ارتكاب مخالفات وتجاوزات في توظيف ابن الوزير "العرج" تتمثل في عدم قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية حيال تحديد المقابل المالي المقرر له للاسترشاد بذلك، ولضمان التناسب في الأجر المحدد مع الخبرة المهنية والتخصص والأجر المقابل لذلك في سوق العمل، وأيضاً عدم استكمال إجراءات الفحص الطبي وعدم الالتزام بالسن المحددة للتعاقد، وهو ألا يقل عن 33 سنة، وعدم الالتزام ببعض الضوابط وشروط التعاقدات.

باب التجاوزات

لم يتوقف الأمر هنا؛ بل إن شكوى "الثويني" فتحت باب التجاوزات في عدد من الوزارات في استخدام الوساطة والمحسوبية لتوظيف أقارب بعض المسؤولين برواتب عالية على البرنامج نفسه؛ حيث ظهر لـ"نزاهة" بعد تحرياتها عدم التزام 10 وزارات في بعض حالات التعاقد بواحد أو أكثر من الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد وفقاً لبرنامج الاستقطاب، هي: "وزارة الإسكان، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات".

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر، أمس، جملة من الأوامر الملكية من أبرزها أمر يقضي بإعفاء وزير الخدمة المدنية خالد العرج، وإحالته للتحقيق؛ بناءً على تجاوزاته، لتنتصر بذلك العدالة.


https://sabq.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%...84%D9%83%D9%8A

[سواها قلبي]

#أوامر_ملكية_سعودية .. إعفاء #وزير_الخدمة_المدنية والتحقيق معه
تم نشره في 22‏/04‏/2017

[سواها قلبي]

العرج مصرحا انتاجيه الموظف اقل من ساعه باليوم. ورد القصيبي
تم نشره في 20‏/10‏/2016

[سواها قلبي]

رد الشعب السعودي على وزير الخدمة المدنية خالد العرج

تم نشره في 26‏/10‏/2016

[سواها قلبي]

تفاصيل أول "حملة شعبية" تطيح بوزير سعودي



"هل يعقل لمن يحمل مؤهلاً ثانويًّا، أو حتى جامعيًّا، أن يتقاضى مثل هذا المرتب شهريًّا دون أي خبرات سابقة؟ إذا كان على الكفاءات المتميزة، فأطلب من سعادتكم استدعاء ابن الوزير واستدعائي لنخوض اختبارًا يتم تحديده من قبلكم لتحديد من هو المتميز".

بهذه الجرأة واللباقة قدم المواطن "سعد الثويني" شكواه إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، بتاريخ 25 محرم 1483هـ، كاشفًا عن تعيين نجل وزير الخدمة المدنية، خالد العرج (عبدالله)، في وظيفة مدير مشاريع بوزارة الشؤون البلدية والقروية براتب قدره 21600 ريال شهريًّا.

كانت الشكوى الأولى من نوعها ضد وزير بالمملكة، لذا كان الثويني متخوفًا، خاصة بعدما لامه البعض على تقديمه إياها، باعتبار ذلك "تجاوزًا لحدوده"، وفقًا لما صرح به لعدد من وسائل الإعلام المحلية.

لكن المواطن الإيجابي أصر على ترجمة الحملة الشعبية للمغردين، عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، إلى إجراء عملي، خاصة في ظل تداول مستندات تكشف فساد تعيين نجل وزير الخدمة المدنية، وفي ظل تصريح سابق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أكد فيه إمكانية مقاضاة الأمراء أنفسهم.

ولما أدرك الثويني أن "نزاهة" لن تحرك ملف عبدالله بن خالد العرج إلا عبر الطريق الرسمي، أخذ مسؤولية ذلك على عاتقه، ليصبح ممثلا لأقوى حملة شعبية في تاريخ المملكة.

ودفعت إيجابية المواطن وما يمثله من حس مجتمعي الهيئة للتحقيق في واقعة التوظيف، لتؤكد -في تقرير- أن تحرياتها لم تثبت توظيف ابن الوزير بطريقة غير نظامية فقط، بل مكنتها من اكتشاف مخالفات بتعاقد عدد من الوزارات مع مواطنين ‏برواتب عالية.

وعززت الأوامر الملكية الصادرة مساء السبت (22 إبريل 2017)، والمتضمنة إعفاء خالد العرج من منصبه وإحالته للتحقيق، من شعور الفخر بالوطن لدى المغردين المشاركين في الحملة، وعلى رأسهم الثويني، وفتحت الباب لتداولهم النقاش بشأن طريقة محاكمة الوزراء في المملكة.

وفي هذا الإطار، ينص النظام على أنه في حال مخالفة أي وزير لإحدى المواد 2 و3 و4 و5 من نظام محاكمة الوزراء، يتم ‏تشكيل لجنة تحقيق من وزيرين أو من في مرتبتهما، وعضو شرعي برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل، ترفع تقريرها لرئيس مجلس الوزراء خلال 30 يومًا بعد دراسة الموضوع والتحقيق فيه.

ويحدد رئيس المجلس جلسة لمناقشة التقرير في غياب الوزير المتهم، وذلك خلال 15 يومًا من تسلمه التقرير، ثم يتخذ القرار.

وإذا انتهى التحقيق بالإثبات يحال الوزير للمحاكمة وفق نص المادة الخامسة من نظام محاكمة الوزراء، التي تنص على معاقبة كل من عمل على استغلال النفوذ بالسجن لمدة تتراوح من 3 إلى 10 سنوات.

وتتولى محاكمة الوزراء أو من في مرتبتهم، وفقًا للنظام، هيئة تشكل من 3 وزراء، يختارهم مجلس الوزراء عن طريق القرعة، وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى، على الأقل، ولا يكون من بينهم من يمت للمتهم بالقرابة، ويكون أكبر الوزراء سنًّا هو رئيس هيئة المحاكمة.


http://www.msn.com/ar-sa/news/nation...id=mailsignout

[سواها قلبي]

تفاصيل أول محاكمة علنية لوزير سعودي

تعيش السعودية على وقع محاكمة أول وزير علنا، كخطوة حاسمة لكل من يستغل سلطته ونفوذه، حيث أنه في حال تحريك دعوى جزائية ضد وزير الخدمة المدنية قد تصل مدة سجنه بين 3 و10 أعوام.

وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم، تقريرا مفصلا عن المسألة، حيث نقلت عن المحامي خالد السريحي، قوله إن نص الأمر الملكي بإعفاء خالد بن عبدالله العرج، جاء بعد التأكد من أنه قام بتجاوزات متعلقة باستغلاله نفوذ وسلطة، لذلك تم تشكيل لجنة للتحقيق في المسألة.

وأضاف السريحي أن نظام محاكمة الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 88 بتاريخ 1380/09/22، ينص على أن "يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح من 3 إلى 10 أعوام بموجب أحكام هذا النظام، إذا ارتكب إحدى الجرائم التالية: استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة".

وأكد المحامي أنه "يترتب حتما عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات، ومن أية وظيفة فيها".

وتتولى محاكمة الوزراء أو من في مرتبتهم في السعودية، وفقا لنظام محاكمة الوزراء، هيئة تشكل من 3 وزراء يختارهم مجلس الوزراء بطريق القرعة، وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة على الأقل، ولا يكون من بينهم من يمت للمتهم بقرابة، ويكون أكبر الوزراء سنا هو رئيس هيئة المحاكمة، وكذلك يقوم بواجب الادعاء العام من يختاره رئيس مجلس الوزراء لذلك.




وإذ أكد نائب رئيس لجنة المحامين بجدة، المحامي نبيل بن عبدالله قملو، أفاد بأن نظام محاكمة الوزراء يقتضي أن يتم رفع تقرير بالدراسة خلال 30 يوما.

المصدر: عكاظ

رُبى آغا

http://www.msn.com/ar-sa/news/middle...id=mailsignout