بأمر الملك.. إعفاء وزير الخدمة المدنية وإحالته للتحقيق بسبب تجاوزاته

[سواها قلبي]

تشكيل لجنة وزارية للتحقيق مع خالد العرج فيما ارتكبه من تجاوزات



بعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /‏‏ 13) بتاريخ 3 /‏‏ 3 /‏‏ 1414هـ. وبعد الاطلاع على نظام محاكمة الوزراء بالمرسوم الملكي رقم (88) بتاريخ 22 /‏‏ 9 /‏‏ 1380هـ. وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالرسوم الملكي رقم (م /‏‏ 2) بتاريخ 22 /‏‏ 1 /‏‏ 1435هـ. وبعد الاطلاع على الأوامر رقم 4690 بتاريخ 6 /‏‏ 2 /‏‏ 1435هـ، ورقم 10015 بتاريخ 6 /‏‏ 3 /‏‏ 1436هـ، ورقم 12089 بتاريخ 6 /‏‏ 3 /‏‏ 1437هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ /‏‏ 68) بتاريخ 9 /‏‏ 4 /‏‏ 1436هـ. وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وما رفعه معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، والتي تبين من خلالها ارتكاب خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية تجاوزات بما في ذلك استغلاله للنفوذ والسلطة. أمرنا بما هو آت: أولاً: يعفى/‏‏ خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية من منصبه. وتشكيل لجنة وزارية في الديوان الملكي لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة للتحقيق مع/‏‏ خالد بن عبدالله العرج فيما ارتكبه من تجاوزات. ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبد العزيز آل سعود


http://www.msn.com/ar-sa/news/nation...id=mailsignout

[سواها قلبي]

23 إبريل 2017 - 26 رجب 143802:08 AM

محاكمة "العرج" تؤكد حرص الحكومة على "العدالة" وتنصف طوابير "البطالة" و"الساعة"
تورَّط في تجاوز الأنظمة من أجل توظيف نجله في وزارة الشؤون البلدية والقروية





أنصف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظ الله- طوابير البطالة على أبواب وزارة الخدمة المدنية من وزيرها الذي تورط في تجاوز الأنظمة من أجل توظيف نجله في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك بعدما أبلغ عنه "مواطن"؛ ليؤكد الملك أن العدالة قائمة على الجميع، ولا مناص منها.

وتَبَاشَر آلاف العاطلين بتفعيل نظام محاكمة الوزراء، وتطبيقه على الوزير السابق خالد العرج؛ لما تسبب لهم من "ظلم" - على حد وصفهم - بتفضيل ابنه على الآلاف الذين يترقبون التوظيف منذ عشرات السنين؛ إذ خرجت مطالبات بالجملة بتطبيق العدالة على الوزير، وهو الأمر الذي لم يمر مرور الكرام على حكومة خادم الحرمين الشريفين عندما أصدر أمره - حفظه الله – بالإعفاء، والتحقيق مع الوزير، وتطبيق نظام محاكمة الوزراء عليه.

وكانت المخالفات قد تمثلت في عدم قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية حيال تحديد المقابل المالي المقرر له للاسترشاد بذلك، ولضمان التناسب في الأجر المحدد مع الخبرة المهنية والتخصص والأجر المقابل لذلك في سوق العمل، وعدم استكمال إجراءات الفحص الطبي، وعدم الالتزام بالسن المحددة للتعاقد، وهو ألا يقل عن 33 سنة.

وفي ضوء ما اتضح لهيئة مكافحة الفساد "نزاهة" من عدم التزام وزارة الشؤون البلدية والقروية ببعض الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد، وبناء على ما رصدته الهيئة في وسائل التواصل الاجتماعي عن تعاقد بعض الوزارات مع مواطنين برواتب عالية على البرنامج نفسه، وما توافر لدى الهيئة من معلومات، فقد وسعت الهيئة نطاق بحثها؛ ليشمل التعاقدات الأخرى التي تمت في عدد من الوزارات، وظهر لها من واقع تحرياتها وتحققها وما قُدِّم لها من أوراق ووثائق عدم التزام 10 وزارات في بعض حالات التعاقد بواحد أو أكثر من الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد وفقًا لبرنامج الاستقطاب، هي (وزارة الإسكان، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات".

والوزير العرج أيضًا كان محط أنظار ناقمة عندما اتهم بتعميمه الموظف السعودي، وفقًا لدراسة ذكرها في حديث سابق، بأن الموظف السعودي لا يعمل إلا ساعة واحدة في اليوم؛ إذ شهدت هذه القضية ردود أفعال واسعة مملوءة بالغضب ومطالبات بإعفائه بحجة أنه يزيد من إحباط الموظف السعودي في الوقت الذي يتحتم عليه تنميته ودعمه معنويًّا.

وتمثل أمر الملك أمس أيضًا في رد اعتبار الموظف السعودي الذي تعرض للتقليل من دوره الوظيفي من قِبل وزير الخدمة المدنية، وفقًا لما يراه بعض السعوديين، وتحديدًا من الموظفين في القطاع الحكومي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر أمرًا ملكيًّا، يقضي بإعفاء وزير الخدمة المدنية خالد العرج، وإحالته للتحقيق بناء على تجاوزاته.


https://sabq.org/%D9%85%D8%AD%D8%A7%...A7%D8%B9%D8%A9

[سواها قلبي]

23 إبريل 2017 - 26 رجب 143809:19 AM اخر تعديل23 إبريل 2017 - 26 رجب 143804:45 PM


"محاكمة الوزراء".. قانون الـ58 عاماً نقلةٌ نوعية يؤسس له الملك ويتهيأ له "العرج"
"الشهراني": إعفاء الوزير أو استقالته لا يحولان دون الاستمرار في التحقيق معه ومحاكمته




أكد المستشار والمحكّم القضائي، يحيى بن محمد الشهراني، أن الأمر الملكي بالتحقيق مع وزير الخدمة المدنية السابق، خالد العرج، جاء موافقاً لما نص عليه نظام محاكمة الوزراء في مادته العاشرة والتي نصت على طبيعة تكوين اللجنة التي نص عليها الأمر الملكي الكريم.



وأوضح: "تتكون لجنة التحقيق من وزيرين وعضو شرعي لا تقل مرتبته عن رئيس محكمة كبرى، تتولى دراسة الموضوع والتحقيق فيه، ورفع النتائج والمرئيات إلى الملك بصفته رئيس مجلس الوزراء؛ وذلك خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يوماً بدءاً من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع".



وأضاف: "نظام محاكمة الوزراء صدر قبل ثمانية وخمسين عاماً، ولم يتم خلال هذه الفترة التحقيق مع أي وزير أو محاكمته وفقاً للأحكام المنصوصة فيه؛ حيث يعتبر الوزير "العرج" أول وزير في تاريخ الدولة السعودية الثالثة يصدر بحقه أمر ملكي يتضمن التحقيق معه تمهيداً لمحاكمته".



واستطرد: "ما صدر يعتبر نقله وتطوراً نوعياً في طبيعة التعاطي مع ما يصدر عن الوزراء من أخطاء أو تجاوزات أثناء ممارستهم لأعمالهم، وإعفاء الوزير أو استقالته لا يحولان دون الاستمرار في التحقيق معه ومحاكمته؛ تأسيساً على ما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من نظام محاكمة الوزراء".



وتابع: "السجن من ثلاث إلى خمس سنوات هي العقوبة المقررة نظاماً بحق الوزير حال ثبوت إدانته بما نُسب إليه تأسيساً على ما نصت عليه المادة الخامسة من نظام محاكمة الوزراء، وتأسيساً كذلك على نوعية الأفعال الجرمية المنسوبة إليه".



وبيّن: "يقوم حينها رئيس مجلس الوزراء بمناقشة الموضوع أثناء جلسة مجلس الوزراء خلال فترة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً من تاريخ رفع التقرير، ويتخذ مجلس الوزراء قراره في الموضوع؛ فإذا قرر الاتهام عَمِد إلى تشكيل هيئة محاكمة مكونة من ثلاثة وزراء يختارهم مجلس الوزراء، وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى، ويتولى رئاسة هيئة المحاكمة أكبر الوزراء سناً، ويقوم رئيس مجلس الوزراء باختيار مَن يمثل الادعاء العام أمام هيئة المحاكمة".



وواصل: "تُصدر هيئة المحاكمة قرارها بأغلبية الأصوات، وتعقد جميع جلساتها بحضور كامل أعضائها وتكون قراراتها نهائية ونافذة ولا يجوز الاعتراض عليها، وأعطى النظام المحكوم عليه حق التظلم للملك ببطلان الحكم؛ استناداً لنصوص المواد 9 و19 و20 و22 من ذات النظام، ويعتبر الملك هو الشخص الوحيد الذي يملك صلاحية إصدار عفو بحق المحكوم عليه أو تخفيف عقوبته".




https://sabq.org/%D9%85%D8%AD%D8%A7%...B9%D8%B1%D8%AC

[سواها قلبي]

23 إبريل 2017 - 26 رجب 143810:04 AM

الشرارة الأولى لإعفاء "العرج".. غضب فجّره مواطن ووثقته "نزاهة" وحسمه أمر ملكي
بدأت بتصريح تلاه تحريك قضية وشكوى لوجود شبهة وانتهت باكتشاف تجاوزات عدة





بدأت "قصة إعفاء وزير الخدمة المدنية" في شهر أكتوبر من العام الماضي 2016؛ ذلك عندما خرج الوزير خالد العرج، في لقاء تلفزيوني متحدثاً عن دراسة تشير إلى أن إنتاجية الموظف السعودي ساعة واحدة فقط -على حد وصفه- فاتحاً على نفسه باب النقد والملاحقة، حيث تلى ذلك بلاغ قدّمه مواطن عن تعيين ابن الوزير، وهي الشرارة الأولى التي أطاحت به، أمس، من منصبه، وأحالته للتحقيق.

تعيين الابن

تصريحات الوزير "العرج" فجّرت حالة من الغضب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث نشر بعدها بأيام مغردون خطاباً عن ارتكاب الوزير "العرج"، الذي تحدّث عن الإنتاجية، وقلّل من أداء الموظف السعودي، تجاوزات تتمثل في توظيف ابنه مدير عام المشاريع بإحدى الوزارات الخدمية براتب يصل إلى 21 ألف ريال؛ حيث تم إطلاق هاشتاق صعد إلى الترند العالمي.

قضية وكفاءة

ثم قام المواطن سعد الثويني بتحرك قضية، وقدّم شكوى في 26 أكتوبر لرئيس هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" الدكتور خالد المحيسن، طالب فيها بالتحقيق في منصب ابن الوزير؛ لوجود شبهة فساد، ووضْع اختبار بينه وبين ابن الوزير؛ لتحديد الكفاءة.

مفاجأة نزاهة

وبعد تحرك "نزاهة" كانت المفاجأة المنتظرة ارتكاب مخالفات وتجاوزات في توظيف ابن الوزير "العرج" تتمثل في عدم قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية حيال تحديد المقابل المالي المقرر له للاسترشاد بذلك، ولضمان التناسب في الأجر المحدد مع الخبرة المهنية والتخصص والأجر المقابل لذلك في سوق العمل، وأيضاً عدم استكمال إجراءات الفحص الطبي وعدم الالتزام بالسن المحددة للتعاقد، وهو ألا يقل عن 33 سنة، وعدم الالتزام ببعض الضوابط وشروط التعاقدات.

باب التجاوزات

لم يتوقف الأمر هنا؛ بل إن شكوى "الثويني" فتحت باب التجاوزات في عدد من الوزارات في استخدام الوساطة والمحسوبية لتوظيف أقارب بعض المسؤولين برواتب عالية على البرنامج نفسه؛ حيث ظهر لـ"نزاهة" بعد تحرياتها عدم التزام 10 وزارات في بعض حالات التعاقد بواحد أو أكثر من الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد وفقاً لبرنامج الاستقطاب، هي: "وزارة الإسكان، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات".

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر، أمس، جملة من الأوامر الملكية من أبرزها أمر يقضي بإعفاء وزير الخدمة المدنية خالد العرج، وإحالته للتحقيق؛ بناءً على تجاوزاته، لتنتصر بذلك العدالة.


https://sabq.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%...84%D9%83%D9%8A

[سواها قلبي]

#أوامر_ملكية_سعودية .. إعفاء #وزير_الخدمة_المدنية والتحقيق معه
تم نشره في 22‏/04‏/2017

[سواها قلبي]

العرج مصرحا انتاجيه الموظف اقل من ساعه باليوم. ورد القصيبي
تم نشره في 20‏/10‏/2016

[سواها قلبي]

رد الشعب السعودي على وزير الخدمة المدنية خالد العرج

تم نشره في 26‏/10‏/2016