![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
|
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
#1 |
Senior Member
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 7,618
|
![]() تفاصيل أول "حملة شعبية" تطيح بوزير سعودي ![]() "هل يعقل لمن يحمل مؤهلاً ثانويًّا، أو حتى جامعيًّا، أن يتقاضى مثل هذا المرتب شهريًّا دون أي خبرات سابقة؟ إذا كان على الكفاءات المتميزة، فأطلب من سعادتكم استدعاء ابن الوزير واستدعائي لنخوض اختبارًا يتم تحديده من قبلكم لتحديد من هو المتميز". بهذه الجرأة واللباقة قدم المواطن "سعد الثويني" شكواه إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، بتاريخ 25 محرم 1483هـ، كاشفًا عن تعيين نجل وزير الخدمة المدنية، خالد العرج (عبدالله)، في وظيفة مدير مشاريع بوزارة الشؤون البلدية والقروية براتب قدره 21600 ريال شهريًّا. كانت الشكوى الأولى من نوعها ضد وزير بالمملكة، لذا كان الثويني متخوفًا، خاصة بعدما لامه البعض على تقديمه إياها، باعتبار ذلك "تجاوزًا لحدوده"، وفقًا لما صرح به لعدد من وسائل الإعلام المحلية. لكن المواطن الإيجابي أصر على ترجمة الحملة الشعبية للمغردين، عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، إلى إجراء عملي، خاصة في ظل تداول مستندات تكشف فساد تعيين نجل وزير الخدمة المدنية، وفي ظل تصريح سابق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أكد فيه إمكانية مقاضاة الأمراء أنفسهم. ولما أدرك الثويني أن "نزاهة" لن تحرك ملف عبدالله بن خالد العرج إلا عبر الطريق الرسمي، أخذ مسؤولية ذلك على عاتقه، ليصبح ممثلا لأقوى حملة شعبية في تاريخ المملكة. ودفعت إيجابية المواطن وما يمثله من حس مجتمعي الهيئة للتحقيق في واقعة التوظيف، لتؤكد -في تقرير- أن تحرياتها لم تثبت توظيف ابن الوزير بطريقة غير نظامية فقط، بل مكنتها من اكتشاف مخالفات بتعاقد عدد من الوزارات مع مواطنين برواتب عالية. وعززت الأوامر الملكية الصادرة مساء السبت (22 إبريل 2017)، والمتضمنة إعفاء خالد العرج من منصبه وإحالته للتحقيق، من شعور الفخر بالوطن لدى المغردين المشاركين في الحملة، وعلى رأسهم الثويني، وفتحت الباب لتداولهم النقاش بشأن طريقة محاكمة الوزراء في المملكة. وفي هذا الإطار، ينص النظام على أنه في حال مخالفة أي وزير لإحدى المواد 2 و3 و4 و5 من نظام محاكمة الوزراء، يتم تشكيل لجنة تحقيق من وزيرين أو من في مرتبتهما، وعضو شرعي برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل، ترفع تقريرها لرئيس مجلس الوزراء خلال 30 يومًا بعد دراسة الموضوع والتحقيق فيه. ويحدد رئيس المجلس جلسة لمناقشة التقرير في غياب الوزير المتهم، وذلك خلال 15 يومًا من تسلمه التقرير، ثم يتخذ القرار. وإذا انتهى التحقيق بالإثبات يحال الوزير للمحاكمة وفق نص المادة الخامسة من نظام محاكمة الوزراء، التي تنص على معاقبة كل من عمل على استغلال النفوذ بالسجن لمدة تتراوح من 3 إلى 10 سنوات. وتتولى محاكمة الوزراء أو من في مرتبتهم، وفقًا للنظام، هيئة تشكل من 3 وزراء، يختارهم مجلس الوزراء عن طريق القرعة، وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى، على الأقل، ولا يكون من بينهم من يمت للمتهم بالقرابة، ويكون أكبر الوزراء سنًّا هو رئيس هيئة المحاكمة. http://www.msn.com/ar-sa/news/nation...id=mailsignout |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Senior Member
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 7,618
|
![]()
تفاصيل أول محاكمة علنية لوزير سعودي
تعيش السعودية على وقع محاكمة أول وزير علنا، كخطوة حاسمة لكل من يستغل سلطته ونفوذه، حيث أنه في حال تحريك دعوى جزائية ضد وزير الخدمة المدنية قد تصل مدة سجنه بين 3 و10 أعوام. وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم، تقريرا مفصلا عن المسألة، حيث نقلت عن المحامي خالد السريحي، قوله إن نص الأمر الملكي بإعفاء خالد بن عبدالله العرج، جاء بعد التأكد من أنه قام بتجاوزات متعلقة باستغلاله نفوذ وسلطة، لذلك تم تشكيل لجنة للتحقيق في المسألة. وأضاف السريحي أن نظام محاكمة الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 88 بتاريخ 1380/09/22، ينص على أن "يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح من 3 إلى 10 أعوام بموجب أحكام هذا النظام، إذا ارتكب إحدى الجرائم التالية: استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة". وأكد المحامي أنه "يترتب حتما عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات، ومن أية وظيفة فيها". وتتولى محاكمة الوزراء أو من في مرتبتهم في السعودية، وفقا لنظام محاكمة الوزراء، هيئة تشكل من 3 وزراء يختارهم مجلس الوزراء بطريق القرعة، وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة على الأقل، ولا يكون من بينهم من يمت للمتهم بقرابة، ويكون أكبر الوزراء سنا هو رئيس هيئة المحاكمة، وكذلك يقوم بواجب الادعاء العام من يختاره رئيس مجلس الوزراء لذلك. ![]() وإذ أكد نائب رئيس لجنة المحامين بجدة، المحامي نبيل بن عبدالله قملو، أفاد بأن نظام محاكمة الوزراء يقتضي أن يتم رفع تقرير بالدراسة خلال 30 يوما. المصدر: عكاظ رُبى آغا http://www.msn.com/ar-sa/news/middle...id=mailsignout |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |