وزير الصحة يؤكد زيادة الرسوم على خدمات الوافدين من منتصف فبراير

[سواها قلبي]

الجمعة، 27 أكتوبر 2017



أحمد الخطيب ينتقد «الرسوم الصحية»: الكويت «تدوس» على مبادئنا!



لا يزال قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين محل جدل بين مؤيد ومعارض، في انتظار ما سيسفر عن التقييم المزمع أن تجريه وزارة الصحة مع بداية السنة الجديدة بعد مضي 3 أشهر من بدء تطبيق القرار.

وفي هذا الإطار، اعتبر نائب رئيس المجلس التأسيسي لوضع الدستور الدكتور أحمد الخطيب أن «قرار زيادة أسعار الخدمات الطبية للوافدين يخالف مبادئ الطب الإنسانية، ولا هو من عاداتنا وتقاليدنا».

وقال: «بينما تقدم الكويت المساعدات لدول العالم، تأتي و(تدوس) على مبادئنا في بلدنا وبقرار رسمي، أي قرار زيادة أسعار الخدمات الطبية للوافدين».

واضاف: «من واجب الطبيب ألا ينحاز في علاج المرضى، لأنه أقسم على معالجة أي مريض حتى ولو كان عدواً، فما بالك بالمريض غير القادر على دفع تكلفة علاجه».

[سواها قلبي]

الجمعة، 3 نوفمبر 2017


المباحث تُبعد مصرياً اعترض على رسوم «الصحة»


كشف مصدر أمني أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية قررت إبعاد مصري اعترض في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي على زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين.

وذكر المصدر أنه تم استدعاء المتهم من قبل إدارة الجرائم الإلكترونية، بعد الاطلاع على المقطع الذي أبدى فيه اعتراضه على ما قررته وزارة الصحة من زيادة لرسوم الخدمات الصحية المقدمة للوافدين.



http://www.alraimedia.com/ar/article...2141/nr/kuwait

[سواها قلبي]

الخميس، 16 نوفمبر 2017


علاج الوافدين عبر «ضمان» قريباً... بـ 130 ديناراً بدل 50
رسوم جديدة للخدمات تختلف عن المطبقة حالياً في «الصحة»




من احتفالية وضع الحجر الأساس (تصوير طارق عز الدين)


الصالح: سنوفر من خلال المستشفى خدمات صحية تعمل على توسيع الخيارات الطبية المتاحة لمختلف فئات التركيبة السكانية




| كتب عمر العلاس |


احتفلت وزارة الصحة أمس بوضع الحجر الأساس لمشروع مستشفى الضمان الصحي «ضمان» بمحافظة الأحمدي، مؤكدة أنه سيتم قريباً افتتاح أول مركز للرعاية الأولية وتليه بقية المراكز بمعدل مركز كل ثلاثة أشهر قبل أن تكتمل منظومة الرعاية الصحية الخاصة بمستشفيات الضمان الصحي للوافدين عام 2020.

وذكرت الوزارة أن المستشفيات الخاصة بالضمان الصحي ستكون في محافظات الأحمدي والفروانية والجهراء لتخفيف الازدحام عن المستشفيات الحكومية ودعم الرعاية الصحية بالكويت، مشيرة إلى أن مستشفيات الضمان الصحي ستغطي الرعاية الصحية الأولية والتخصصات العامة للوافدين في القطاع الخاص وعائلاتهم، أما التخصصات الدقيقة والثانوية مثل المخ والأعصاب وجراحة القلب ستكون بالمستشفيات الحكومية.

وأوضحت أن هناك رسوماً للخدمات الصحية بمستشفيات ومراكز الضمان الصحي تختلف عن الرسوم المطبقة حاليا في المستشفيات العامة، مع دراسة إعادة النظر في وثيقة الضمان الصحي التي يدفعها الوافد سنوياً لتجديد الإقامة عند تفعيل مستشفيات الضمان الصحي.

وبينت أن مشروع مستشفى الضمان الصحي «ضمان» بمحافظة الأحمدي، من المتوقع إنجازه بحلول عام 2020، على مساحة 36793 متراً مربعاً، ويتكون من أربعة طوابق وطابق علوي وسرداب وتبلغ سعته 300 سرير، لافتة إلى أن هذا المشروع يعتبر أحد المكونات الرئيسية لمنظومة الرعاية الصحية للوافدين التي تتولى تنفيذها وإدارتها شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» كنموذج تنموي رائد للشراكة بين القطاعين العام والخاص وضمن برنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية للدولة.

وأوضحت الوزارة أن الأقسام الداخلية للمستشفى تضم تخصصات مختلفة وأقساماً للعمليات والعناية المركزة وأكثر من سبعين عيادة خارجية للتخصصات الطبية المختلفة بما في ذلك الخدمات المساندة ومراكز التأهيل والعلاج النفسي والصيدلية وخدمات الإسعاف، منوهة إلى أن المشروع صمم وفقا لأحدث التقنيات والمواصفات العالمية لمعايير واشتراطات منع العدوى وسلامة وأمان المرضى وجودة الرعاية الصحية.

وأضافت الوزارة «نتطلع إلى أن يتم إنجاز المستشفى وفقاً للخطة التنفيذية للمشروع، حيث تتضمن الرؤية المستقبلية لمنظومة الرعاية الصحية تحت مظلة شركة مستشفيات الضمان الصحي إنشاء 12 مركزاً للرعاية الصحية الأولية وثلاثة مستشفيات عامة بمحافظات الأحمدي والفروانية والجهراء، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين من خدمات (ضمان) أكثر من مليوني وافد من العاملين بالقطاع الخاص وعائلاتهم، مما سيؤدي إلى تخفيف الازدحام عن المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة».

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة في شركة مستشفيات الضمان الصحي الدكتور أحمد الصالح «نحتفل بوضع الحجر الأساس لأول مستشفى تقوم بإنشائه الشركة، وهو مستشفى الضمان الصحي في محافظة الأحمدي الذي نطمح من خلاله تقديم نظام رعاية صحية متكاملاً يرتقي لمستوى رؤية الكويت الجديدة، كخطوة سباقة نحو تلبية الاحتياجات المتزايدة للرعاية الصحية للسكان».

وأضاف «سوف نوفر من خلال هذا المستشفى خدمات رعاية صحية شاملة تعمل على توسيع الخيارات الطبية المتاحة لمختلف فئات التركيبة السكانية المتنامية».

واشار إلى «مذكرة التفاهم والقرارات الوزارية حددت سعر بوليصة التأمين التي تشمل الرعاية الاولية والثانوية للوافدين بـ130 دينارا كويتيا (نحو 425 دولاراً اميركيا» مبينا ان «الرعاية الثلاثية ستقدم عبر المستشفيات التابعة لوزارة الصحة».

واضاف الصالح ان «زيادة الضمان الصحي من 50 الى 130 ديناراً جاءت بعد دراسة ما هو معمول به في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمؤشرات التنموية المطلوبة من الكويت».

وذكر ان شركة مستشفيات الضمان الصحي ستبدأ في تقديم خدماتها الصحية وفق خطة مقدمة الى وزارة الصحة بداية عام 2018 مبينا ان «الشركة في انتظار اقرار واعتماد الوزارة للخطة التي ستبدأ مطلع العام المقبل بافتتاح اول مركزين صحيين في منطقة الضجيج والفروانية».



http://www.alraimedia.com/ar/article...5001/nr/kuwait

[سواها قلبي]

الأحد، 13 أغسطس 2017


600 ألف وافد... رواتبهم لا تكفي قضاء ليلتين في «العناية»
يشكلون 43 في المئة من إجمالي العاملين




تحليل الغدة الدرقية يتطلب راتب 8 أشهر... و150 يوماً لفحص خلايا الدم

مخاوف من نشوء سوق سوداء للطب العشوائي تستغل ضعف الدخل

الوافدون أصحاب الرواتب الكبيرة لديهم تأمين صحي يغنيهم عن مراجعة المستشفيات الحكومية




| كتب علي قاسم |



مع دخول أول أيّام شهر أكتوبر المقبل، لن يكون بمقدور غالبية الوافدين الحصول على رعاية صحية مقبولة وميسورة التكلفة، في آن واحد، فإحصائياً بات المكوث لليلتين فقط في العناية المركزة، وفق لائحة رسوم وزارة الصحة الجديدة شبه مستحيل على 600 ألف من العاملين في الكويت.

فوفقاً لآخر إحصاء صادر عن الإدارة المركزية للإحصاء، فإن رواتب 600 ألف وافد يعملون في القطاع الخاص تتراوح بين 60 و119 ديناراً، بما يشكل 43 في المئة من إجمالي الوافدين العاملين في القطاع الخاص، والذي يبلغ مجموعهم الكلي نحو 1.396 مليون شخص، علماً بأنه يعمل لدى الجهات الحكومية نحو 100 ألف وافد، يحصل غالبيتهم على متوسط رواتب تترواح بين 250 إلى 400 دينار شهرياً، ما يجعل الشريحة الأكبر منهم معرض لنفس ضغوط التكاليف الصحية الجديدة.

ونظرياً، إذا أصيب أحد من هذه الشريحة بحادث مفاجئ استوجب دخوله للعناية المركزة، والمبيت تحت الملاحظة أو إجراء عمل جراحي، سيكون عليه مواجهة معضلة حسابية، إما التخلي عن كامل راتبه لتغطية رسوم هاتين الليلتين، أو الابتعاد نهائياً عن أبواب المستشفيات الحكومية وقبلها القطاع الخاص، والتفكير في حلول طبية بديلة ليس أقلها الاعتماد على أشخاص غير معنيين بالطب وممارساته، وهنا ستتولد أم المشاكل والتي ستبدأ بنشوء سوق سوداء للطب العشوائي تستغل ضعف الدخل، وما سيترتب على ذلك من احتمال انتقال العدوى وارتفاع حالات الوفيات بسبب الخطأ.

وعملياً، ربما يكون بمقدور هذه الكتلة السكانية الاستمرار في الذهاب إلى المستوصف حسب اللائحة الجديدة التي رفعت رسم المراجعة من دينار إلى اثنين، لكن الهاجس سيتمثل إذا ترتب طبياً على زيارة المستوصف التحويل إلى العيادات الخارجية بالمستشفيات أو عمل عملية جراحية ملحة، أو حتى إجراء تحاليل مخبرية أو صوراً شعاعية، حيث يتوجب في هذا الحالة دفع متوسط راتب 8 أشهر لكي يجري هذا العامل فحص نشاط الغدة الدرقة المسرطنة، أو علاج أورام البروستاتا أو علاج أورام الغدد العصبية التي يبلغ فحصها بحسب اللائحة الجديدة 500 دينار باستخدام حقنة الثايروجين..

وأظهرت «الإحصاء» أيصاً أن عدد الذين تتراوح رواتبهم ما بين 120 و300 دينار يبلغ نحو 455.4 ألف عامل سيضطر أحدهم إلى دفع راتب أكثر من شهرين ونصف الشهر لإجراء فحوصات خلايا الدم الحمراء أو فحص حجم بلازما الدم، بعد أن يراجعوا العيادات الخارجية ودفع 10 دنانير لتلقي الاستشارة والتشخيص.

وبمراجعة لائحة الأسعار الجديدة، يتبين لنا أن سعر أقل فحص طبي للوافد لا يقل عن 20 ديناراً، فيما يتوجب على المرأة الحامل أن تدفع 50 ديناراً للولادة و10 دنانير عن كل يوم تقضيه بعد 3 أيام من ولادتها.

ومع تطبيق الرسوم الجديدة التي ارتفعت ما بين 100 في المئة و1000 في المئة، تتنامى المخاوف من تأثر سوق العمل، في حال واجه العديد من العمالة الماهرة مشاكل صحية لا يستطيعون معالجتها وفقاً لإمكاناتهم حيث من المرتقب أن تضطر شريحة واسعة منهم إلى البحث عن أسواق عمل أخرى، أقله تستطيع أن تحقق لهم معادلة متوازنة بين دخلهم وحجم إنفاقهم الشهري.

وعلى أرض الواقع، لن تتأثر شريحة الوافدين الأكبر دخلاً بالتغيرات التي طرأت على لائحة الرسوم الصحية، فبعيداً

عن أنهم يمثلون نسبة متواضعة من إجمالي غير الكويتيين، إلا انه بجردة بسيطة للجهات التي يعمل لديها بعض المسؤولين من الوافدين، أو من يطلق عليهم أصحاب الوظائف فوق المتوسطة والعليا، يمكن ملاحظة أنهم يعملون لدى شركات توفر لهم تأميناً صحياً ولأسرهم يجعلهم لا يعلمون شيئاً عن استفزازات لائحة الرسوم الجديدة إلا من خلال مطالعة الصحف.




http://www.alraimedia.com/ar/article...3851/nr/kuwait