[سواها قلبي]

الثلاثاء 16-01-2024
18:22


«مريض نفسي».. دفاع «سفاح الإسماعيلية» يطعن على إعدام موكله و«النقض» تحدد جلسة

المحامي يطالب بفحص القوى العقلية للمتهم

| كتب: محمد القماش |


حدّدت محكمة النقض اليوم الثلاثاء جلسة 22 مايو المقبل لنظر أولى جلسات الطعن على قرار محكمة جنايات الإسماعيلية، بإعدام عبدالرحمن نظمي، المعروف باسم سفاح الإسماعيلية بعد إدانته بقتل رجل وفصل رأسه عن جسده في وضح النهار، والشروع في قتل اثنين آخرين.

وتعود الواقعة للأول من شهر نوفمبر من العام 2021، عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بذبح المتهم، المجني عليه الأول بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده.

ووفق بيان للنيابة، فإنها سألت اثنين من المصابين و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهاداتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته، وأفصح المتهم للمارة خلال اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن إيقاف الجريمة، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار إلا أن الأهالي طاردوه حتى تمكنوا من ضبطه وتسليمه للشرطة.

دفاع سفاح الإسماعيلية يطالب بعرضه على أخصائي نفسي
وكان دفاع المتهم تقدم بمذكرة أمام «النقض» للطعن على إعدام موكله؛ إذ طالب بإلغاء الحكم المطعون عليه وعرض مرتكب الجريمة على أخصائي نفسي للكشف عن سلامة قواه العقلية.

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية عاقبت المتهم «سفاح الإسماعيلية» أيضًا بالسجن المشدد 3 سنوات، على خلفية اتهامه بتعاطى المواد المخدرة قبل ارتكابه الجريمة.

كانت المحكمة أمرت بنقل أوارق المتهم المعروف بـ«سفاح الإسماعيلية» إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي في إعدامه في مطلع ديسمبر 2021.

وفي مطلع نوفمبر 2021، قطع السفاح رأس عامل عن جسده وسار فيها بشوارع المدينة، وحاول في الحادث نفسه قتل اثنين آخرين.

بيان النائب العام في واقعة سفاح الإسماعيلية
وأمر النائب العام بإحالة مرتكب الجريمة إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدم، وكذا تعاطيه مواد مخدرة، وحيازته أسلحة بيضاء، دون مُسوغ قانوني، في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْق التصوير الوارد في التحقيقات، واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.

وأثبت تقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية، خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًا أو عقليًا، مما قد يفقده أو ينقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب.

https://www.almasryalyoum.com/news/details/3078289